نمایده ی مجلس ومردم

مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 62قانون اساسی تولد، اعتبار و مشروعیت یافت. این مجلس که مطابق قانون اساسی مصوب سال 58 مجلس شورای ملی نام داشت در بازنگری در قانون اساسی در سال 68 به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. از ابتدا و از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مجلس در نگاه و در کلام مسئولین ارشد جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب گرفته تا نویسندگان قانون اساسی،از هر گروه و طیف فکری، از جایگاه ویژه ای برخوردار  است و نویسندگان قانون اساسی نیز اختیارات ویژه ای را در قانون اساسی برای مجلس پیش بینی و در نظر گرفتند و در واقع مجلس را در رأس همه امور قرار دادند.

شواهد و قرائن نشان می دهد که عده کثیری از مردم مخصوصاً درمناطق کوچک و محروم علم و اطلاع دقیقی از وظایف واختیارات مجلس و نمایندگان آن نداشته و به نماینده ی مجلس، مانند یک مسئول اجرایی نظیر فرماندار نگاه می کنند و بر همین اساس توقع و انتظاراتی که از یک نماینده مجلس دارند که از یک فرماندار دارند. شیوه انتخاب، انتظار و حمایت از یک نماینده ی مجلس بر اساس همین بینش در مناطقی چون شهرستان ما متفاوت از مناطقی است که از رشد و مدنیت بیشتری برخوردار بوده و نگاه متفاوتی به مجلس و نماینگان آن دارند. البته شهرستان ما در این امر مستثنی از مناطق محروم، قبیله گرا و قومیت زده سرار کشور نیست و دراکثر مناطقی با این خصوصیات، این بینش و نگاه را می توان مشاهده کرد.
مردم مخصوصاً خانواده هایی که فرزندانشان از معظل بیکاری رنج می برندحداکثر کاری که از یک نماینده انتظار دارند، پیدا کردن شغلی برای فرزندانشان است. جوانانی که بدنبال کسب و کارنتوانسته اند از فیلتر گزینش عبور نمایند انتظار دارند که نماینده ی مجلس به آنها کمک کند که از این فیلتر عبور نمایند. رقیبان در ادارت دولتی، تعدادی بدنبال استفاده از نماینده ی مجلس برای تصدی پستهای دولتی یا حفظ پستهای سابق خود هستند و تعدادی نیز بدنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و کنار گذاشته شدن مسئولینی هستند که به نحوی از انحا، حقوق آنان را ضایع کرده یا به آنها بی توجهی نموده اند.

چگونگی ایجاد این تلقی و نگاه به نمایندگان مجلس و وظایف و اختیارات آنان از چند عامل متاثر بوده است:

اولین عامل محرومیت بیش از حد این مناطق و عدم توجه کافی دولت مردان به محرومیت زدایی، رشد و رونق اقتصادی آنان بوده است. درصد بالای بیکاری یکی از ویژگی های اصلی این مناطق است که به دلیل فقدان سرمایه گذاری حادث شده است. جوانان پر انرژی، تحصیل کرده یا با تحصیلات کم،جویای کسب و کار و متعاقب آن ازدواج و زندگی هستند و به دنبال روزنه ای می گردند تا از طریق آن از معظل بیکاری رهایی یافته و به زندگی خود سامان دهند.

دومین عامل قوانین پر از انتقاد گزینش و استخدام  در کشور است که باعث شده و می شود تا عده ی کثیری از جوانان حتی برخوردار از مدرک و دانش کافی نتوانند از فیلتر گزینش عبور کرده و به اهداف خویش دست یابند، مخصوصاً در مناطقی که قومیت گرایی بیداد می کند و با نوشتن یک نامه جوانان از ادامه کار باز می مانند.

سومین عامل عدم شفافیت و  پر از ایراد بودن قوانین اداری و قضایی کشور است که راه را برای سوء استفاده ی سوداگران باز گذاشته و فرهنگ پارتی بازی و فساد اداری را در کشور رواج داده است. رواج این فرهنگ از یک طرف باعث تضییع حقوق عده ای از شهروندان می شود و از سوی دیگر با سوء استفاده ی سوداگران به صورت آشکار از قوانین، دیگران نیز ترغیب به این کار شده و به دنبال راهی میانبر برای حل مشکلات خویش می گردند و در نتیجه، این مسائل  هر دو گروه را به سمت نمایندگان مجلس سوق می دهد.

فقدان تشکلات صنفی و احزاب قوی و واقعی  و حساسیت همیشگی حکومت در این مورد به عنوان چهارمین عامل باعث سردر گمی افرادی می شود که دغدغه سیاسی داشته و در خود توانایی و قابلیت خدمت به کشور در پست های سیاسی را می بینند و به دنبال روزنه ای برای اثبات قابلیت های خود هستند. اینها نیز برای ارضای این حس و نیاز درونی خویش به سمت نمایندگان مجلس روی می آورند.

همه ی این عوامل یک آشفتگی و سردرگمی در این اجتماعات بوجود آورده و نیز بستری مناسب را برای سودا گران سیاسی که برای رسیدن به مقصود از هیچ کاری حتی غیره اخلافی  دریغ نمی کنند و به راحتی حدود شرعی و اخلافی را زیر پا گذاشته و با وعده های تو خالی مردم را فریب می دهند. باید متذکر شد که این مشکلات،در تمامی نقاط کشور به وضوح مشاهده  می شود اما مردم در شهرهایی با مدنیت بیشتر، انتظار حل مشکلات از نمایندگانشان به طرقی فراگیر دارند.

مسلماً نمایندگان مجلس  به صورت قانونی قادر به حل مشکلات مردم می باشند اما نه به صورتی که کاندیداها وعده می دهند و مردم نیز انتظار دارند، که تمامی اینها با روح وظایف قانونی یک نماینده در تضاد آشکار است. از177 اصل قانون اساسی 38 اصل آن بطور مستقیم و مشروح به مجلس شورای اسلامی اسلامی پرداخته است. بعنوان نمونه  به تعدادی از اصول  قانون اساسی که به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای مربوط  است می پردازیم:

اصل هفتاد و یکم :

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و سوم :

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.

 

 

 

اصل هفتاد و چهارم :

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل هفتاد و ششم :

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل هشتاد و چهارم :

هر نماینده در برابر تمامی ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و ششم:

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام  ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم:

رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رآی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم:

در هر مورد که حد اقل یک چهارم کل نماینگان مجلس شورای اسلامی از رئیس و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره ی یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

 

اصل هشتاد و نهم:

1-    نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود ........

2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای و ظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل طرح شده توضیحات کافی دهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

 

 

اصل نودم:

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواندشکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل پنجاه وچهارم:

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

یادآوری می شود دیوان محاسبات  به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده  می کنند رسیدگی میکند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود مصرف شده باشد، که البته گزارش آن باید در دسترس عموم گذاشته شود. بعلاوه عهد نامه ها و قراردادهای بین المللی، تغییر در خطوط مرزی، برقراری حکومت نظامی، گرفتن و دادن وام خارجی، استخدام کار شناسان خارجی، انتقال اموال دولتی به غیر و مواردی دیگر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با دقت در این اصول، قدرت، هیمنه و در راس امور بودن مجلس را به خوبی می توان مشاهده کرد و می توان دریافت که مجلس  و نمایندگانش برای دخالت در امور مملکت و شرکت در سیاست گذاری های کلان از چه قدرتی بر خوردارند، قدرتی که باید با حضور فرزندان شجاع و دلسوز ملت به اقتداری فراگیر بدل شود. نماینده ی مجلس نیازی نیست برای رفع مشکلات یکایک موکلینش به ادارات مربوطه مراجعه و خواهان رفع آنان شود که این کار نه تنها عملی نیست بلکه هرکس هم که چنین ادعایی کند سخن به گزاف گفته و مردم را فریب داده است، همچنان که چندین سال است این مردم فریبی ادامه دارد. شخصی با این ادعا نه تنها به اصول اخلاقی و شرعی پایبند نیست بلکه از وظایف، اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس نیز بی خبر است. رفع معضل بیکاری، دادن خدمات مختلف از قبیل راه سازی، آب، برق، تلفن، گاز و غیره،سرمایه گذاری و تأسیس کارخانه، اجرای صحیح قوانین اداری، تعویض و نصب مسئولین ادارات دولتی کار قوه مجریه است نه قوه مقننه و نماینده ی مجلس به عنوان وکیل مردم، موظف به نظارت بر حسن اجرای این امور در منطقه خویش و در کل کشورند نه دخالت هر چه بیشتر در اجرای آنها.

برای حل مشکلات مردم یک نماینده مجلس  دو راهکار قانونی و یک راه فرعی پیش روی دارد:

اولاً نماینده می تواند مطابق اصول 71 و 74 قانون اساسی لوایحی  متناسب با مشکلات مردم با مشورت با کارشناسان مربوطه تهیه، آن را در مجلس به تصویب رسانده و دولت را ملزم به اجرای آن نماید.

ثانیا اصول 87،88،89،90 و 54 قانون اساسی نظارت نماینگان مجلس بر قوه مجریه را  تضمین می کند. نمایندگان با استفاده از قدرت نظارتی می توانند رئیس جمهور و وزرا را به مجلس فرا خوانده و در مورد مشکلات مردم از آنان توضیح خواسته  و با اقتدار آنها را وادار به حل مشکلات اجرائی نمایند و در غیر اینصورت آنهارا را استیضاح و به شهرداری زنجان بگمارند.

ثالثاً با استفاده صحیح  از همین اصول، قدرت چانه زنی خود را بالا برده  و از رأی خود در جهت حل مشکلات مردم استفاده کند. در شهرستان ما،انتظارت مردم  از نماینده نه زیاد است و نه بی مورد، بلکه شیوه ای که مردم انتظار حل مشکلات خویش را دارند و کسانی هم وعده آن را می دهند با وظایف قانونی نمایندگان همخوانی ندارد.

متأسفانه آنچه تا کنون در شهرستانهای  محروم  دیده ایم این بوده که کاندیداهای پیروز در انتخابات اولین و آخرین برنامه مدون و از پیش تعیین شده شان، تعویض مسئولین ادارات در شهرستان براساس ایل و طایفه  بوده است. یعنی تمام انرژی، قدرت و اختیارات نماینده بر این مسئله متمرکز می شود که از مسئولین مربوطه بخواهد فرد مورد نظر وی را به ریاستی در شهرستان بگمارد. این مسئله دو مشکل اساسی ایجاد کرده و می کند:

1- وقتی توقع و انتظار یک  نماینده  از مسئولین اجرایی در حد موافقت با افراد پیشنهادی وی برای احراز چند پست در شهرستان باشد دیگر قدرت نظارت، چانه زنی و استفاده از اختیارات فرا گیر برای نماینده باقی نمی ماند و در موارد دیگر نمی تواند از قدرت نظارتی خود به نفع کشور و منطقه خود استفاده کند چرا که مسئولین مربوطه با آگاهی از نقاط ضعفش او را کنترل خواهند کرد.

2- فردی که از طرف نماینده ی مجلس و با پشتوانه حمایتی وی مسئولیتی را به عهده می گیرد، برای او قانون شکنی، برخورد سلیقه ای و سوء استفاده از جایگاهش بسیار آسان می شود چرا که همانطور که او جایگاهش را مدیون نماینده مجلس است، نماینده ی مجلس نیز نمایندگی اش را مخصوصاً در منطقه قومیت زده مدیون غوغا سالاری و نفاق افکنی های افرادی چون اوست و جناب رئیس از بابت نظارت مسئولین بالاتر به پشتوانه ی جناب نماینده که ممکن است فامیل هم باشد اطمینان کامل دارد.

متأسفانه مشکل همیشگی شهرستان ما یعنی  اختلافات قومی و قبیله ای باعث شده که نمایندگان ما بجای اینکه نماینده افکار عمومی باشند نماینده ی اختلافات قومی و برآمده از نزاع های طایفه ای باشند و هر چند در مبارزات انتخاباتی خود را مستقل معرفی می کنند، اما در عمل به سود جناحی خاص که شاید در منطقه از اعتباری هم  برخوردار  نباشد رأی می دهند. برای برون رفت از این دور باطل آگاهی و باز هم آگاهی دادن به مردم و افشا نمودن اهداف و برنامه های سوداگران سیاست در ایجاد تفرقه و نفاق در بین ایلات مختلف اهمیت اساسی دارد و نیز مشخص شدن خطوط فکری و جناحی کاندیداها و ترغیب مردم به افتادن در چنین مسیری از انتخاب است. به امید آنروز