X
تبلیغات
نماشا
رایتل

اخبار جوانرود

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها(مصوب 30/3/1359)

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها(مصوب 30/3/1359) 
 ماده 1) بمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها، باغات و محل هائی که بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است.
 

ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.

ماده 2) شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و سن محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون میباشد.
تبصره – شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان ، پلاک کوبی کنند.
ماده3) مأموران شهرداریها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4) از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان شمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
تبصره1) اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده بهر مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره2) در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره3) مالکین باغات و محل هائی که بصورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازای درختهائی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر میشود. به تعداد دو برابر در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستور العمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
تبصره4) کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی ازا هم وظایف شهرداریها میباشد.
ماده5) ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به بموجب آیین نامه های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 6) هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره1) در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
تبصره2)مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده7) گزارش ماموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده8) هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.

2. ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 11/3/59 مصوب 29/6/1373)
ماده14) هر شهرداری موظف است بمنظور رسیدگی و حفظ و گسترش فضای سبز، تعیین محیط بن هر درخت مثمر و غیر مثمر و قطع و انتقال درختان و تشخیص باغات با توجه به موقعیت جغرافیائی و وضعیت پوشش گیاهی در محدوده قانونی و حریم شهر جهت حسن اجرای ماده 1 قانون کمیسیونی مرکب از اعضای ذیل تشکیل دهد:
الف : در شهر تهران اعضاء کمیسیون عبارتند از:
1- نماینده فنی شهرداری به انتخاب شهردار تهران
2- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
3- نماینده شورای شهر تهران به انتخاب رئیس شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام قانونی آن.
ب: در سایر شهرها اعضاء کمیسیون عبارتند از:
1- نماینده شورای شهر و در غیاب آن قائم مقامی قانونی
2- رئیس اداره فضای سبز شهرداری در صورت فقدان، حسب تشخیص شهردار از سایر سازمانهای ذیربط
3- نماینده شهرداری
تبصره) تصمیمات متخذه توسط کمیسیون بعنوان یک ضابطه به شهرداری ارائه می گردد.

3. قانون زمین شهری (مصوب 22/6/1366)
ماده5) اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.
ماده12)تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
تبصره 1) دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره2) ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

4. قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26/12/1310 باب هشتم( (مواد الحاقی)

ماده 147 برای تعیین وضع 4 ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع منصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معتوض ردیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2- هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین عم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاعی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور دور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکیت مشاعی با وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مرود معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین متقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده 2 به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق حذف محل خواهد بود.
4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه حواتب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
5- چنانچه بین اشهاص در تصرف اختلاف باشد با اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنن در صورتی که مالک عرصه، اوقاف با دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجع متصور به دادگاه نخواهد بود.
7- درصورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزرات مسکن و شهرسازی با وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت – مصوب 1352 مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده 148 در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به ؟ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

منبع : سازمان پارکها و فضای سبز کرج

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)